الانتقال إلى المحتوى
LEXLAWAvocats

LEXLAW للمحاماة · الجزائر العاصمة

القانون في خدمة قراراتكم

شريككم في قانون الأعمال

يدير المكتب الأستاذ مقران علي، المحامي لدى المجلس والمعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويرافق المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية داخل الجزائر وخارجها.

  • معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
  • أكثر من 30 سنة من الممارسة
  • Français · العربية · English · Español
مرّروا
  • 30+سنة من الممارسة
  • 5محامين
  • 7أقطاب اختصاص
  • 4لغات عمل

المكتب

ممارسة متطلبة لقانون الأعمال

يمارس المكتب منذ أكثر من ثلاثين سنة تحت تسمية LEXLAW، ويتدخل في إطار عقود المساعدة القانونية الدائمة أو بصفة ظرفية، من خلال استشارات محددة ودراسات قانونية معمقة.

يرافق المكتب موكليه في مشاريعهم ومفاوضاتهم ومنازعاتهم، أمام جهات القضاء العادي والإداري وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.

  • 01
    الدقةتحليل قانوني دقيق، موثق ومراجَع.
  • 02
    سرعة الاستجابةتنظيم مصمم لاحترام الآجال.
  • 03
    الموثوقيةتوصيات يُعتمد عليها في اتخاذ القرار.
الأستاذ مقران علي

كلمة الشريك المدير

صرامة ومنهجية والتزام

القانون ليس مفهوماً مجرداً، بل أداة لاتخاذ القرار. دورنا تقديم حلول مفيدة وآمنة وسريعة.

منذ تأسيس المكتب، حرصت على ممارسة متطلبة، قوامها المعرفة الدقيقة بالنصوص، والجاهزية، والوفاء لموكلينا.

يُتابَع كل ملف شخصياً، من الاستشارة الأولى إلى حسمه، من قِبل فريق يتقاسم هذه القيم.

الأستاذ مقران عليالشريك المدير · معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة

منهجيتنا

من الاستشارة الأولى إلى حسم الملف

  1. 01

    الإصغاء

    فهم نشاطكم وقيودكم وأهدافكم قبل أي تحليل.

  2. 02

    التحليل

    دراسة النصوص والاجتهاد القضائي والمستندات، وتحديد المخاطر ونقاط القوة.

  3. 03

    التوصية

    عرض خيارات واضحة بمخاطرها وآجالها، مع توصية معللة.

  4. 04

    التنفيذ والإبلاغ

    التحرير والتفاوض والمرافعة، وإعلامكم في كل مرحلة حاسمة.

مجالات الاختصاص

سبعة أقطاب اختصاص

يجمع المكتب كفاءات متكاملة في مجالي الاستشارة والمنازعات.

01

قانون الأعمال والشركات

مرافقة المؤسسة من نشأتها إلى أكثر عملياتها تعقيداً.

  • قانون الشركات والحوكمة
  • الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة
  • العقود التجارية
  • البنوك والمالية والتأمينات
02

المنازعات والتحكيم والوساطة

الدفاع عن مصالحكم أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم.

  • المنازعات العامة والتجارية والمدنية والعقارية
  • المنازعات الإدارية
  • التمثيل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
  • التحكيم المؤسساتي والخاص
03

الجباية والجمارك

تأمين وضعياتكم والدفاع عن حقوقكم أمام الإدارة.

  • المنازعات الجبائية
  • الضرائب المباشرة وغير المباشرة
  • استرجاع الرسم على القيمة المضافة
  • أسعار التحويل والتجميع الجبائي
04

القانون الاجتماعي

مرافقة علاقات العمل الفردية والجماعية.

  • علاقات العمل الفردية والجماعية
  • إعادة الهيكلة
  • الضمان الاجتماعي والتقاعد والاحتياط
  • مدة العمل والأجور
05

الرقمنة والاتصالات والإعلام

التأطير القانوني للابتكار والشبكات والمعطيات ووسائل الإعلام.

  • القانون الرقمي والمعطيات الشخصية
  • الاتصالات الإلكترونية
  • الإعلام والسمعي البصري والإشهار
  • الذكاء الاصطناعي
06

القانون الجزائي للأعمال

الوقاية من المخاطر الجزائية للمؤسسة والدفاع عن مسيريها.

  • الدفاع عن المسيرين والأشخاص المعنوية
  • الجرائم الاقتصادية والمالية
  • إساءة استعمال أموال الشركة والتزوير والنصب
  • جرائم الجمارك والصرف
07

قانون الصحة

مرافقة الفاعلين في قطاع الصحة والمواد الصيدلانية.

  • المؤسسات الصحية العمومية والخاصة
  • الصناعة الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • تنظيم المواد الصيدلانية
  • المسؤولية الطبية

لديكم سؤال محدد؟

عرّفونا بحاجتكم، وسيحدد لكم المكتب المحامي المختص وكيفيات التدخل.

اتصلوا بنا

القطاعات

معرفة بالقطاعات الأساسية

يقدم المكتب استشاراته لفاعلين عموميين وخواص في قطاعات ذات رهانات تنظيمية كبرى.

  • الطاقة والمحروقات
  • العقار والبناء والأشغال العمومية
  • البنوك والمالية والتأمينات
  • التكنولوجيا والاتصالات
  • الصناعة والتجارة
  • القطاع العام والصفقات العمومية
  • الاستثمار الأجنبي
  • إنشاء المؤسسات والمؤسسات الناشئة
رسالة عمر بن الخطاب في القضاء
رسالة عمر بن الخطاب في القضاء

الإرث

تقليد عريق في العدالة

«البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر»

«فإنّ الحقّ قديم، ومراجعة الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل»

«آسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك»

هذه القواعد مقتبسة من رسالة القضاء التي وجّهها الخليفة عمر بن الخطاب إلى القاضي أبي موسى الأشعري. وبعد أربعة عشر قرناً، ما تزال في صميم كل إجراء: عبء الإثبات، والمساواة بين الخصوم أمام القاضي، وواجب الرجوع إلى الحق.

الحضور

في قلب الجزائر العاصمة، في خدمة كامل التراب الوطني

يقع مقر المكتب ببن عكنون في الجزائر العاصمة. ويتدخل أمام الجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني، وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويرافق الموكلين الأجانب في عملياتهم بالجزائر.

  • 43، حي المجاهدين (شوفالي سابقاً)، بن عكنون — 16035 الجزائر
  • Français · العربية · English · Español
البحر الأبيض المتوسط الجزائروهرانوهرانقسنطينةقسنطينةعنابةبجايةسطيفسكيكدةتلمسانتلمسانورقلةورقلةحاسي مسعود الجزائرمقر المكتب

دولياً

الجزائر والعالم

يرافق المكتب المؤسسات والمستثمرين الأجانب في عملياتهم بالجزائر، ويتعاون مع زملاء في الخارج. ويتواصل مع موكليه بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

صيغ التدخل

إطار ملائم لكل حاجة

01

المساعدة القانونية الدائمة

عقد سنوي يتيح وصولاً مستمراً ومنظماً إلى خدمات المكتب في كل ما يتعلق بالاستشارة خارج المنازعات، مع تحديد المجالات والمتدخلين والكيفيات باتفاق الطرفين.

02

التمثيل في المنازعات

يتولى كل ملف محامٍ أول بصفته منسقاً، من رفع الدعوى إلى صدور الحكم، في إطار اتفاقية أتعاب خاصة بكل درجة من درجات التقاضي.

03

المهام الظرفية

استشارة أو دراسة أو تمثيل في مسألة محددة، يُشرع فيها بعد توقيع اتفاقية.

يلتزم المكتب ببذل العناية، ولا يقبل أي أتعاب مرتبطة بالنتيجة، ولا يتعهد بنتيجة أي إجراء قضائي.

التزاماتنا

  • السر المهنيكل ما تودعونه لدى المكتب مشمول بالسر المهني.
  • الاستقلاليةيقدم المكتب استشاراته باستقلالية تامة، في مصلحة موكله وحدها.
  • تعارض المصالحيخضع كل طلب جديد لتحقق مسبق من انعدام تعارض المصالح.
  • الشفافيةتُحدَّد شروط التدخل والأتعاب في اتفاقية مكتوبة قبل أي التزام.

الفريق

محامون ملتزمون إلى جانبكم

يُسند كل ملف إلى محامٍ منسق، تحيط به الكفاءات اللازمة لقضيتكم.

الأستاذ مقران علي

الأستاذ مقران علي

محامٍ شريك مؤسس

عرض الملف
الأستاذ بن مهيدي نبيل

الأستاذ بن مهيدي نبيل

محامٍ شريك

عرض الملف
الأستاذ طيب أمازيغ

الأستاذ طيب أمازيغ

محامٍ أول

عرض الملف

الأستاذة عبادو فلة

محامية أولى

عرض الملف

الأستاذ أبو حريز

مستشار قانوني أول

عرض الملف

الأستاذ بن صيام أمين

محامٍ أول

عرض الملف

المنشورات

المنشورات والمستجدات

تحاليل ومذكرات حول المستجدات القانونية وأخبار المكتب.

ستصدر أولى منشورات المكتب قريباً. اشتركوا في النشرة الإخبارية لتصلكم فور صدورها.

روابط مفيدة

مصادر وروابط مفيدة

مجموعة مختارة من المواقع الرسمية للاطلاع على النصوص والجهات القضائية والإدارات.

العدالة والجهات القضائية

النصوص الرسمية والحكومة

مهنة المحاماة

المؤسسات والجباية والضبط

التحكيم الدولي

روابط نحو مواقع خارجية مقدَّمة على سبيل الإعلام؛ لا يتحمل المكتب مسؤولية محتواها.

في قلب الجزائر العاصمة، في خدمة أعمالكم داخل الجزائر وخارجها.

أسئلة شائعة

كيف يجري الموعد الأول؟

يسمح بفهم وضعيتكم وتطلعاتكم، والتحقق من انعدام تعارض المصالح، وعرض كيفيات تدخل المكتب. ولا يترتب عليه أي التزام.

كيف تُحدَّد الأتعاب؟

يُتفق عليها كتابياً قبل أي تدخل، بحسب طبيعة المهمة وتعقيدها واستعجالها. ولا يقبل المكتب أي أتعاب مرتبطة بالنتيجة.

هل يتدخل المكتب خارج الجزائر العاصمة؟

نعم. يتدخل المكتب أمام الجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني، وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.

بأي لغات يمكنكم مساعدتي؟

بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

هل معلوماتي سرية؟

نعم. المراسلات مع المكتب مشمولة بالسر المهني. وتحوطاً، يُرجى عدم إرسال معلومات سرية عبر استمارة الموقع قبل اللقاء الأول.

الاتصال

راسلونا أو احجزوا موعداً

  • LEXLAW Avocats43، حي المجاهدين (شوفالي سابقاً)، بن عكنون — 16035 الجزائرخط السير
  • الهاتف / الفاكس+213 (0)20 30 79 46
  • البريد الإلكترونيcontact@lexlaw-dz.com
  • الاستقبالمن الأحد إلى الخميس، في الفترة المسائية، بموعد مسبق

اللقاء الأول دون أي التزام. يُرجى عدم إرسال معلومات سرية عن قضيتكم في هذه المرحلة.

البيانات القانونية والسرية

الناشر: الأستاذ مقران علي، محامٍ لدى المجلس، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة — الاعتماد رقم 0655/24/NH/MB — 43، حي المجاهدين، بن عكنون، الجزائر.

الاستضافة: OVH SAS، 2 شارع كيلرمان، 59100 روبيه، فرنسا.

المعطيات الشخصية: تُستعمل المعلومات المرسلة عبر الاستمارات للرد على طلبكم أو لإرسال النشرة الإخبارية فقط، ولا تُبلَّغ لأي طرف آخر. يمكنكم طلب الاطلاع عليها أو تصحيحها أو حذفها عبر contact@lexlaw-dz.com (القانون رقم 18-07).

لا يضع هذا الموقع أي ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) ولا يستعمل أي أداة لقياس الزيارات أو للتتبع.

المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.