قانون الأعمال والشركات
مرافقة المؤسسة من نشأتها إلى أكثر عملياتها تعقيداً.
- قانون الشركات والحوكمة
- الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة
- العقود التجارية
- البنوك والمالية والتأمينات
LEXLAW للمحاماة · الجزائر العاصمة
شريككم في قانون الأعمال
يدير المكتب الأستاذ مقران علي، المحامي لدى المجلس والمعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويرافق المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية داخل الجزائر وخارجها.
المكتب
يمارس المكتب منذ أكثر من ثلاثين سنة تحت تسمية LEXLAW، ويتدخل في إطار عقود المساعدة القانونية الدائمة أو بصفة ظرفية، من خلال استشارات محددة ودراسات قانونية معمقة.
يرافق المكتب موكليه في مشاريعهم ومفاوضاتهم ومنازعاتهم، أمام جهات القضاء العادي والإداري وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.


كلمة الشريك المدير
القانون ليس مفهوماً مجرداً، بل أداة لاتخاذ القرار. دورنا تقديم حلول مفيدة وآمنة وسريعة.
منذ تأسيس المكتب، حرصت على ممارسة متطلبة، قوامها المعرفة الدقيقة بالنصوص، والجاهزية، والوفاء لموكلينا.
يُتابَع كل ملف شخصياً، من الاستشارة الأولى إلى حسمه، من قِبل فريق يتقاسم هذه القيم.
الأستاذ مقران عليالشريك المدير · معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
منهجيتنا
فهم نشاطكم وقيودكم وأهدافكم قبل أي تحليل.
دراسة النصوص والاجتهاد القضائي والمستندات، وتحديد المخاطر ونقاط القوة.
عرض خيارات واضحة بمخاطرها وآجالها، مع توصية معللة.
التحرير والتفاوض والمرافعة، وإعلامكم في كل مرحلة حاسمة.
مجالات الاختصاص
يجمع المكتب كفاءات متكاملة في مجالي الاستشارة والمنازعات.
مرافقة المؤسسة من نشأتها إلى أكثر عملياتها تعقيداً.
الدفاع عن مصالحكم أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
تأمين وضعياتكم والدفاع عن حقوقكم أمام الإدارة.
مرافقة علاقات العمل الفردية والجماعية.
التأطير القانوني للابتكار والشبكات والمعطيات ووسائل الإعلام.
الوقاية من المخاطر الجزائية للمؤسسة والدفاع عن مسيريها.
مرافقة الفاعلين في قطاع الصحة والمواد الصيدلانية.
عرّفونا بحاجتكم، وسيحدد لكم المكتب المحامي المختص وكيفيات التدخل.
اتصلوا بناالقطاعات
يقدم المكتب استشاراته لفاعلين عموميين وخواص في قطاعات ذات رهانات تنظيمية كبرى.

الإرث
«البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر»
«فإنّ الحقّ قديم، ومراجعة الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل»
«آسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك»
هذه القواعد مقتبسة من رسالة القضاء التي وجّهها الخليفة عمر بن الخطاب إلى القاضي أبي موسى الأشعري. وبعد أربعة عشر قرناً، ما تزال في صميم كل إجراء: عبء الإثبات، والمساواة بين الخصوم أمام القاضي، وواجب الرجوع إلى الحق.
الحضور
يقع مقر المكتب ببن عكنون في الجزائر العاصمة. ويتدخل أمام الجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني، وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويرافق الموكلين الأجانب في عملياتهم بالجزائر.
دولياً
يرافق المكتب المؤسسات والمستثمرين الأجانب في عملياتهم بالجزائر، ويتعاون مع زملاء في الخارج. ويتواصل مع موكليه بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
صيغ التدخل
عقد سنوي يتيح وصولاً مستمراً ومنظماً إلى خدمات المكتب في كل ما يتعلق بالاستشارة خارج المنازعات، مع تحديد المجالات والمتدخلين والكيفيات باتفاق الطرفين.
يتولى كل ملف محامٍ أول بصفته منسقاً، من رفع الدعوى إلى صدور الحكم، في إطار اتفاقية أتعاب خاصة بكل درجة من درجات التقاضي.
استشارة أو دراسة أو تمثيل في مسألة محددة، يُشرع فيها بعد توقيع اتفاقية.
يلتزم المكتب ببذل العناية، ولا يقبل أي أتعاب مرتبطة بالنتيجة، ولا يتعهد بنتيجة أي إجراء قضائي.
الفريق
يُسند كل ملف إلى محامٍ منسق، تحيط به الكفاءات اللازمة لقضيتكم.

محامٍ شريك مؤسس
عرض الملف
محامٍ شريك
عرض الملف
محامٍ أول
عرض الملفمحامية أولى
عرض الملفمستشار قانوني أول
عرض الملفمحامٍ أول
عرض الملفالمنشورات
تحاليل ومذكرات حول المستجدات القانونية وأخبار المكتب.
ستصدر أولى منشورات المكتب قريباً. اشتركوا في النشرة الإخبارية لتصلكم فور صدورها.
روابط مفيدة
مجموعة مختارة من المواقع الرسمية للاطلاع على النصوص والجهات القضائية والإدارات.
لا يوجد موقع يطابق بحثكم.
روابط نحو مواقع خارجية مقدَّمة على سبيل الإعلام؛ لا يتحمل المكتب مسؤولية محتواها.
في قلب الجزائر العاصمة، في خدمة أعمالكم داخل الجزائر وخارجها.
يسمح بفهم وضعيتكم وتطلعاتكم، والتحقق من انعدام تعارض المصالح، وعرض كيفيات تدخل المكتب. ولا يترتب عليه أي التزام.
يُتفق عليها كتابياً قبل أي تدخل، بحسب طبيعة المهمة وتعقيدها واستعجالها. ولا يقبل المكتب أي أتعاب مرتبطة بالنتيجة.
نعم. يتدخل المكتب أمام الجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني، وكذا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
نعم. المراسلات مع المكتب مشمولة بالسر المهني. وتحوطاً، يُرجى عدم إرسال معلومات سرية عبر استمارة الموقع قبل اللقاء الأول.
الاتصال
اللقاء الأول دون أي التزام. يُرجى عدم إرسال معلومات سرية عن قضيتكم في هذه المرحلة.
الناشر: الأستاذ مقران علي، محامٍ لدى المجلس، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة — الاعتماد رقم 0655/24/NH/MB — 43، حي المجاهدين، بن عكنون، الجزائر.
الاستضافة: OVH SAS، 2 شارع كيلرمان، 59100 روبيه، فرنسا.
المعطيات الشخصية: تُستعمل المعلومات المرسلة عبر الاستمارات للرد على طلبكم أو لإرسال النشرة الإخبارية فقط، ولا تُبلَّغ لأي طرف آخر. يمكنكم طلب الاطلاع عليها أو تصحيحها أو حذفها عبر contact@lexlaw-dz.com (القانون رقم 18-07).
لا يضع هذا الموقع أي ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) ولا يستعمل أي أداة لقياس الزيارات أو للتتبع.
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
مجالات الاختصاص · 01
مرافقة المؤسسة من نشأتها إلى أكثر عملياتها تعقيداً.
يرافق المكتب المؤسسات الجزائرية والأجنبية في كل مراحل حياتها القانونية: التأسيس والهيكلة، الحوكمة، العمليات على رأس المال، التقارب والشراكات.
ويحرر العقود التي تؤطر نشاطها ويتفاوض بشأنها، مع السهر على مطابقتها للقانون الجزائري وعلى أمن الالتزامات، لا سيما في العمليات ذات البعد الدولي.
مجالات الاختصاص · 02
الدفاع عن مصالحكم أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
يتولى المكتب منازعات موكليه أمام جهات القضاء العادي والإداري، من الدرجة الأولى إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
كما يتدخل في إجراءات التحكيم الداخلي والدولي، ويفضّل الطرق الودية لتسوية النزاعات متى اقتضت مصلحة الموكل ذلك.
مجالات الاختصاص · 03
تأمين وضعياتكم والدفاع عن حقوقكم أمام الإدارة.
يساعد المكتب المؤسسات في تطبيق التشريع الجبائي والجمركي، استشارةً ومنازعةً.
ويرافقها في علاقاتها مع الإدارة، من الرقابة إلى التظلم، ثم أمام الجهات القضائية المختصة.
مجالات الاختصاص · 04
مرافقة علاقات العمل الفردية والجماعية.
يقدم المكتب استشاراته لأصحاب العمل، بما فيهم الشركات الأجنبية ومكاتب اتصالها، في تسيير علاقات العمل.
ويساعدها في تحرير وثائقها الاجتماعية، وفي علاقاتها مع هيئات الضمان الاجتماعي، وأمام الجهات القضائية الاجتماعية.
مجالات الاختصاص · 05
التأطير القانوني للابتكار والشبكات والمعطيات ووسائل الإعلام.
يرافق المكتب فاعلي الاقتصاد الرقمي، ومتعاملي الاتصالات ومقدمي خدماتها، ووسائل الإعلام والمعلنين، وكذا المؤسسات في طور التحول الرقمي.
ويقدم لهم استشاراته بشأن الإطار القانوني للاتصالات الإلكترونية (القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو 2018)، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (القانون رقم 18-07)، والرهانات القانونية للذكاء الاصطناعي.
مجالات الاختصاص · 06
الوقاية من المخاطر الجزائية للمؤسسة والدفاع عن مسيريها.
يساعد المكتب المؤسسات ومسيريها المتابَعين جزائياً، من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى المحاكمة، وصولاً إلى المحكمة العليا.
ويرافقهم مسبقاً في تحديد المخاطر الجزائية والوقاية منها: أنظمة المطابقة، وتفويضات السلطة، والوقاية من الفساد، لا سيما في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجديد (القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025).
مجالات الاختصاص · 07
مرافقة الفاعلين في قطاع الصحة والمواد الصيدلانية.
يقدم المكتب استشاراته للمؤسسات الصحية والمخابر الصيدلانية والموزعين ومهنيي الصحة، في قطاع يخضع لتنظيم دقيق، لا سيما بموجب القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة.
ويساعدهم في علاقاتهم مع السلطات الصحية وأمام الجهات القضائية، في مجال المسؤولية كما في المنازعات التنظيمية.

الفريق
محامٍ شريك مؤسس
الفرنسية، العربية، الإنجليزية، الإسبانية
الاتصال بالمكتب
الفريق
محامٍ شريك

الفريق
محامٍ أول
الفريق
محامية أولى
الفريق
محامٍ أول